هجدهمین نشست مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران در تاریخ 7- 8 اردیبهشت 1392 هـ. ش برابر با 16-17 جمادی الثانی 1434 هـ. ق در دارالعلوم زاهدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین در این نشست که از صبح روز شنبه (7 اردیبشهت/ 16 جمادی الثانی) آغاز و تا عصر یکشنبه (8 اردیبهشت/ 17 جمادی الثانی) ادامه داشت، علمایی از استان‏های سیستان و بلوچستان، گلستان، فارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در این نشست حضور داشتند و مصوباتی به تصویب رسید که خلاصه این مصوبات به شرح زیر است:

1- شکار با اسلحه گرم

مسئله حیوانی که با اسلحه گرم شکار می شود و قبل از ذبح می میرد مورد بحث و مناقشه بین علماء قرار گرفت که پس از قرائت مقالات و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف: شکاری که با اسلحه گرم صید می شود، اعم از اینکه با گلوله نوک تیز یا ساچمه ای باشد، در صورتی که ایجاد جرح و خرق (پارگی) نماید که باعث جاری شدن خون شود و قبل از ذبح اختیاری بمیرد به نظر اکثر اعضای مجمع حلال است.

ب: اگر علت مرگ شکار، کوفتگی، خفگی، مثل افتادن در آب یا سقوط از ارتفاع و غیره باشد حلال نیست.

قابل ذکر است که حلت شکار منوط به آن است که فرصت ذبح اختیاری پیدا نکند، چون اگر فرصت ذبح اختیاری باشد و قصدا ترک کند حرام می شود.

2- محاسبه مهریه با نرخ روز

مسئله حکم مهریه موجلی که با گذشت زمان ارزش خود را از دست داده است مجددا مورد بحث و مناقشه قرار گرفت که پس از قرائت مقالات و بحث و تبادل نظر اعضای مجمع از بین راهکارهای مختلف در این مقطع، محاسبه با نرخ شاخص تورم را اصلح دانسته و اکثریت اعضاء توافق کردند که فعلا این نوع مهریه با شاخص تورم محاسبه شود.

البته اعضای مجمع توصیه نمودند که علماء جهت از بین بردن این معضل مردم را تشویق کنند به جای پول نقد، از سکه طلا و یا طلا برای مهریه استفاده  نمایند و نیز تشویق کنند که مهریه های سنگین نگذارند زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: «إن أعظم النکاح برکة أیسره مونة»

3- تورق (نسیه و افزایش قیمت)

مسئله تورق مورد بحث و مناقشه بین علماء قرار گرفت که پس از قرائت مقالات و بحث و تبادل نظر، حکم این مسأله به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- تورق: یعنی اینکه فردی نیاز به پول نقد دارد و کسی حاضر نیست به وی قرض الحسنه بدهد، لذا جهت تأمین این مبلغ به خرید کالائی به صورت نسیه و موجل با قیمت بالاتر از قیمت نقد  و فروش آن کالا به صورت نقدی با قیمت کمتر اقدام می کند.

ب: چنانکه خریدار با رعایت شرایط عمومی معامله کالا را خرید نماید و سپس به شخص ثالثی بفروشد که بین شخص ثالث و بایع اول هیچ گونه ارتباط و شراکت و وساطت و تبانی قبلی وجود نداشته باشد این معامله جایز است.

ج: تورق منظم که توسط برخی بانک‏ها و یا بعضی موسسات مالی و اقتصادی و یا افراد صورت می گیرد که در آن بانک مشتری را وکیل خرید و سپس او را وکیل فروش می کند یا بالعکس مشتری بانک و موسسه اقتصادی را وکیل خرید و سپس وکیل فروش می کند، به علت عدم قبض شرعی کالا و اینکه یک نفر نمی تواند متولی طرفین عقد باشد جائز نیست.

د: چنانکه مشتری از طرف بانک یا موسسه یا.... وکیل خرید باشد و پس از خرید کالا را تحویل بانک یا موسسه مالی، نماید و سپس با عقد مستقلی از بانک و موسسه مالی خریداری کند جایز است.

منبع: سایت سنی آنلاین