اهل سنت خراسان شهرستان خواف مولوی رحیمی

ترجمه: سمیه اسکندری فر از خواف خراسان،
خانم اسکندی همسر دکتر ابراهیم ساعدی رودی و مترجم ده ها کتاب عربی به فارسی است.

به نام خدا

شریعت اسلامی در ابتدا و در عوض مهریه ی زن حق طلاق را به شوهر داده است و قواعد و تدابیری را برای به کار گیری این حق تعیین نموده است ولی حق زن را در تقاضای طلاق رد نکرده است. از جمله مواردی که زن میتواند حق طلاق داشته باشد موارد زیر است:

1- شرط گذاشتن حق طلاق برای خودش در عقد نکاح است،

2- یکی دیگر خلع

3- و دیگری درخواست جدایی از قاضی می‌باشد.

اوّل: شرط نمودن زن، حق طلاق را برای خود در عقد نکاح

کسانی که به جواز شرط زن مبنی بر این که شوهرش بار دیگر ازدواج نکند معتقدند؛ این شرط را نیز قبول دارند. بدین معنی که اگر زن در عقد نکاح، حق طلاق را ـ یعنی حق طلاق دادن خودش را ـ برای خودش شرط بگذارد، پس در این صورت نکاح درست بوده و شرط نیز جایز است. بعضی از علما از جمله حنابله این شرط را جایز شمرده‌اند. احناف نیز این شرط را جایز می‌دانند اما به شرطی که به شیوه‌ای درست شرط گذاری شود. بدین ترتیب که زن در زمان عقد بگوید خودم را به ازدواجت در آوردم به شرطی که خودم صاحب اختیار خودم باشم و هر طور و هر زمان که خواستم خودم را طلاق دهم و مرد قبول کند و بگوید: پذیرفتم. در این صورت نکاح و شرط هر دو درست می‌باشد و هر وقت بخواهد میتواند خودش را مطلقه نماید.

دکتر بوطی در کتابش «هذه مشکلاتهم» می‌گوید: «فقهای احناف معتقدند که زن می‌تواند در اثنای عقد ازدواج شرط بگذارد که اختیارش به دست خودش باشد.»

در کتاب دیگری می‌گوید: «در صورت تمایل زن می‌تواند ـ بدون دخالت قاضی ـ حق طلاق از شوهرش را از راه شرعی و قانونی داشته باشد، بدین ترتیب که در اثنای عقد نکاح شرط بگذارد که طلاقش به دست خودش باشد، اگر شوهر این شرط را پذیرفت در استفاده از این حق بدون دخالت دادگاه با شوهر برابر می‌شود.»

دوم: خُلع

او تعریف دیگری نیز دارد: «توافق زن و شوهر یا شخص دیگری به نیابت از آن‌ها بر پایان دادن به روابط زناشویی در مقابل عوضی که از جانب زن به شوهر پرداخت شود.»

به همین خاطر «فایده‌اش، خلاص کردن زن از دست شوهرش بدون رجعت و بازگشت به وی جز با رضایت خود زن است و در صورتی که زن از مرد یا اخلاق، یا قیافه، یا دین، یا بزرگی و یا ضعفش و از این قبیل متنفر بود و می‌ترسد که حدود خداوند در مورد حقوقش اجرا نکند، پس در این صورت ایرادی ندارد که چیزی را برای خلاص شدن خود از او پرداخت نماید.»

سوم: درخواست طلاق از قاضی:

اگر زن حق شرط گذاشتن طلاق را در عقد نکاح از دست داد و نتوانست شوهرش را به خلع و دست یافتن به طلاق قانع کند و نمی‌توانست زندگی را با شوهرش ادامه دهد و این ازدواج متحمل ضرر می‌شد، شریعت روش دیگری را برای خلاصی از عقد ازدواج برایش مهیا کرده است و آن درخواست طلاق از طریق قضایی و دادگاه می‌باشد. بدین ترتیب که میزان ضرر حاصله از استمرار در این ازدواج را چه مادی و چه معنوی، برای قاضی اثبات نماید.

تعریف ضرری که از جانب شوهر به همسر می‌رسد و درخواست جدایی را برایش مباح می‌گرداند «هر چیزی است که موجب آزار و اذیت یا رساندن درد به جسم یا روح زن گشته یا او را در معرض هلاکت قرار دهد.»

دکتر «عبدالکریم زیدان» ضرر مادی و معنوی موجه جهت جدایی را از هم تفکیک نموده و گفته است: «ضرر مادی شامل هر چیزی است که به بدن زن آزار رساند از جمله کتک زدن با دست یا با آلت، ایجاد جراحت و زخم در بدنش یا از این قبیل و از جمله ضرر مادی، رساندن موجبات اذیت به بدن زن بدون زدن و زخم کردن مانند ریختن آب داغ و از این قبیل که شرعاً جایز نیست و به بدن زن آسیب می‌رساند.

ضرر معنوی یا روحی شامل هر چیزی است که روح و روان زن را دردمند گرداند از جمله گفتن سخنان زشت از دشنام و ناسزا به او گرفته تا دشنام به پدر و مادرش یا تشبیه او به چیزی که ناسزا قلمداد می‌گردد مانند تشبیه به سگ یا... یا تشبیه والدینش به آن. از جمله ضررهای معنوی نیز، سخن نگفتن با او، نخوابیدن با وی بدون عذر موجه یا آن چه هجر نامیده می‌شود، نزدیکی نکردن با وی بدون عذر شرعی مانند بیماری مرد و از جمله ضررهای معنوی ظاهر و قیافه‌ی شوهر است مانند عبوس و ترشرو بودن با همسر، اخم و در هم کشیدن در برابرش، بلند کردن صدا بر او و گوش ندادن به سخنانش می‌باشد.»

در چنین حالتی یعنی ثابت شدن ضرر از جانب شوهر به زن و درخواست جدایی توسط زن از قاضی، زن طلاق داده شده و مستحق مهریه و نفقه‌اش ـ در مدت عده ـ و نفقه‌ی فرزندان به صورت کامل می‌باشد. این بیانگر عدالت اسلام در مسأله‌ی طلاق است و آن را با مهریه و مسئولیت‌های مالی رابطه‌ی مستحکمی داده است تا هیچ طرفی خسارت نبیند...

اسلام از ابتدا طلاق را در دست مرد قرار داده است، چرا که او نفقه‌ی ازدواج و پرداخت مهریه را متحمل می‌شود ولی در مقابل دادن این حق ـ در صورت استفاده از این حق ـ او را ملزم به تبعات و مسئولیت‌های مادی نموده است که باید به زن طلاق داده شده‌اش بپردازد مانند مهریه، نفقه‌ی متعه و نفقه‌ی فرزندان. اما به دلیل تغییر مزاج زن، عدم رغبت و تمایل به مرد یا نفرت از او؛ اسلام او را ملزم به پیامدهای مادی می‌سازد که به شوهرش پرداخت کند تا خودش را آزاد نماید... اما اگر از جانب شوهر به او ضرر و زیان می‌رسید، در این حالت مهریه‌اش را تمام و کمال دریافت کرده و به جدایی نیز دست می‌یابد.

دکتر «بوطی» در بیان نظام طلاق در اسلام، آن چه گذشت را خلاصه کرده و گفته است: «طلاق میان زن و شوهر به دو دسته تقسیم می‌شود:

1- طلاقی که بنا بر خواسته‌ی زن و شوهر باشد و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد و با آن چه خواسته‌ی مشترک نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد.

2- طلاقی که به خواسته‌ی یک طرف همراه با مخالفت طرف دیگر باشد. این طلاقی است که ضرورت رعایت عدالت میان دو طرف در آن در نظر گرفته می‌شود. طلاقی که با درخواست یک طرف صورت می‌گیرد، یا بنا به خواسته‌ی شوهر و عدم رضایت همسر است یا بنا به خواسته‌ی همسر و بدون رضایت شوهر می‌باشد.

در حالت اوّل، شارع، قانون این طلاق را تعیین کرده و همه‌ی مهریه به زن تعلق گرفته و هیچ چیز از آن به شوهری که طلاق داده است، باز نمی‌گردد و «متعه» که قاضی مقدار آن را تعیین می‌کند نیز به آن افزوده شده و تا پایان مدت عده، نفقه به زن پرداخت می‌شود.

در حالت دوم، یعنی بنا بر خواسته‌ی زن بدون رضایت شوهر، قاضی انگیزه‌های این خواسته را بررسی می‌کند. اگر انگیزه‌ها به خاطر ظلم یا نشوز شوهر بوده و با وسایل ممکن قابل اصلاح نباشد؛ قاضی خواسته‌ی زن در طلاق را محقق دانسته بدون این که چیزی از مهریه و حقوق مشروعش کاسته شود.

اما اگر تمایل به طلاق زن بر اساس مزاج یا تنفر روحی ناگهانی یا ایجاد رابطه‌ی علاقمندی دیگری باشد، یعنی شوهر هیچ دخلی در این امر نداشته و به خاطر کوتاهی وی در حقوق همسرش نباشد؛ قاضی پس از قانع کردن شوهر به این امر، خواسته‌ی زن را محقق می‌سازد، ولی شوهر در چنین حالتی می‌تواند همه یا مقداری از مهریه‌ای که به زن داده است را ـ اگر بخواهد ـ پس بگیرد و این همان خُلع است.» 

این ارتباط مستحکم بین طلاق و مهریه، میزان عدالت در موضوع طلاق را ثابت می‌کند. اگر اسلام از همان ابتدا و بنا بر نظامی که ذکر شد، این حق را به زن می‌داد «فرصتی برای او می‌شد تا از امر ازدواج، پروژه‌های اقتصادی پر سودی ـ بدون نیاز به سرمایه یا تلاش و زحمت ـ بسازد، چرا که کافیست از زندگی زناشویی بیزار گشته و مشکلاتی میان خود و شوهرش بتراشد و پس از دریافت مهریه‌ی کامل، شوهرش را طلاق دهد با این مقتضا که خداوند آن را عطا و بخششی پاک برای او گمارده است. سپس به خیابان رفته و پروژه‌ی ازدواج دیگری را به راه اندازد تا همین نقشه را بر آن اجرا کرده و به مهریه‌ی جدیدی دست یابد و به همین ترتیب.»

در پایان این بخش، باید اشاره کنیم به این که امر مباح بودن طلاق در شریعت اسلامی که دشمنان اسلام شبهاتی پیرامون آن ارائه می‌کنند؛ با واقعیت این مخالفان تطابق ندارد، چرا که طلاق در جامعه‌ی غربی به شکل گسترده‌ای رواج دارد و در آمریکا به 60% می‌رسد، در حالی که در کشورهای عربی و اسلامی از 5% تجاوز نکرده است.

از خلال جدول زیر می‌توان نسبت طلاق در برخی کشورهای غربی و برخی کشورهای اسلامی را مقایسه کرد. این جدول درصد زنان مطلقه از گروه سنی (25 ـ 44) ساله را نشان می‌دهد نه فقط زنان متأهل را. این اعداد برای دانستن تفاوت نسبی طلاق در دنیای غربی و اسلامی کافیست و جهت پاسخ به غرب زدگان و بی‌دین‌هایی که از نظام طلاق در اسلام، انتقاد کرده و خرده می‌گیرند؛ کافیست.

جدول زنان مطلقه از گروه سنی (25 - 44)