اهل سنت خراسان شهرستان خواف مولوی رحیمی

گزارش‌های خبری از تشکیل صفوف طولانی در برابر حوزه های اخذ رای حکایت دارد و گروه های طرفدار دولت انتقالی، حضور زنان را چشمگیر توصیف کرده و مدعی شده‌اند که اکثر آنان به این قانون رای مثبت می‌دهند.

اخوان المسلمین گفته است که همزمان با برگزاری همه‌پرسی، به تظاهرات گسترده‌ای در سراسر مصر دست خواهد زد. برخی منابع خبری از درگیری نیروهای امنیتی و مخالفان همه‌پرسی در نقاطی از مصر خبر داده و گفته‌اند که دست کم پنج نفر در این درگیری های کشته شده‌اند.

درخواست ارتش از مردم

در زمان برکناری محمد مرسی، ارتش برنامه‌ای را اعلام کرد که طبق آن، قرار شد پس از تصویب قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود و قدرت به یک دولت غیرنظامی انتقال می‌یابد. با اینهمه، در روزهای اخیر، ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر، گفته است که "اگر مردم مصر خواسته باشند" آماده است به عنوان نامزد ریاست جمهوری در این انتخابات شرکت کند.

ژنرال السیسی در آستانه برگزاری همه پرسی از مردم خواست تا با حضور گسترده در رای‌گیری، اعتبار جهانی و دستاوردهای انقلاب مصر را حفظ کنند. در فوریه سال ۲۰۱۱، حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، در پی چند روز تجمع اعتراضی مردم از سمت خود کناره گرفت و از آن زمان، از این حرکت اعتراضی به عنوان انقلاب دموکراتیک مردم مصر نام برده می‌شود.

همه‌پرسی قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از زمان استعفای حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همه‌پرسی در آن برگزار می‌شود، با ضوابط رای‌گیری دموکراتیک، مانند آزادی همه گروه‌ها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.

پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط‌های استقرار نظام دموکراتیک تشکیل می‌دهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.

در عین حال، این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرایم، پرونده‌های غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد. در گذشته، معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می‌شد اما تصمیم گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود. به دلایل تاریخی، ارتش مصر از محبوبیت در میان مردم برخوردار بوده است.

قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشت و با اکثریت ۶۴ در آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدین حق رای در آن همه‌پرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود. ارتشیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گسترده‌تر، ضمن تضعیف موقعیت اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی، از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در کشور شود.

به گفته ناظران، با گذشت سه سال از سقوط حسنی مبارک، بی ثباتی در مصر به اقتصاد این کشور آسیب رسانده و بسیاری از مردم خواهان آن هستند که دولت با بازگرداندن آرامش و امنیت، زمینه بهبود اوضاع اقتصادی را فراهم آورد.